برعاية ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ومشاركة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ووزير سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانة، انعقد صباح أمس في مدينة أريحا، المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2016 تحت عنوان "الطاقة المتجددة وفرص التمويل"، والذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، وبحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية.

ونقل رئيس الوزراء تحيات وتثمين الرئيس محمود عباس، للجهود والطاقات التي تجتمع في إطار هذا المؤتمر الهام، لبناء قطاع الطاقة المتجددة وتطوير ركائزه المؤسساتية والتشريعية والتكنولوجية، ليلبي حاجات أبناء شعبنا الفلسطيني ويرقى في الوقت ذاته إلى المعايير الدولية، معرباً عن تقديره العالي للجهود التي وضعتها سلطة النقد، لتنظيم هذا المؤتمر المصرفي الهام، والذي اعتبره حجر الأساس في التحول التدريجي والمدروس نحو الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور الحمد الله إن الحكومة تتطلع لأن يكون القطاع المصرفي الفلسطيني أحد ركائز بناء وتطوير الطاقة المتجددة حتى نتمكن من توفير إمدادات كافية للطاقة بشكل مستدام وبأقل تكلفة وعلى نحو أكثر استقلالية وكفاءة، ونتمنى المزيد من التعاون والتنسيق مع المراكز البحثية والعلمية الوطنية والدولية، لرفدنا بما هو جديد ومتطور في مواضيع البيئة والطاقة والتنمية المستدامة.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأنه بجميع هذه الخبرات والطاقات التي نراها اليوم، سيخرج هذا المؤتمر بتوصيات هامة ترفد عملنا جميعا، ويفضي إلى تشكيل فريق وطني يعمل على صياغة استراتيجية وطنية لاستخدام الطاقة المتجددة، لبلورة مبادرات ومشاريع يكون قطاعنا المصرفي قادرا على تلبيتها وتطويرها.

وكان معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا رحب في افتتاحه للمؤتمر برئيس الوزراء، والوزراء وكبار الشخصيات والمتحدثين والضيوف، مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر بحث دور تعزيز الوعي المجتمعي لأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على المتطلبات اللازمة لتوفير البيئة الممكنة لاستخدام الطاقة المتجددة، ومناقشة أهمية التحفيز لإطلاق مبادرات لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، واستعراض الأدوات والآليات المناسبة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح عزام الشوا، أن متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني واستكمال إنشاء البنية التحتية المالية من أنظمة وبرامج قد هيأ المناخ والبيئة الاستثمارية المناسبة لجهات الإقراض لإطلاق مشاريع تنموية نوعية تلبي احتياجات المواطنين، حيث بلغ إجمالي أصول الجهاز المصرفي حوالي 13.7 مليار دولار، وإجمالي استثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة حوالي 6.5 مليار دولار مع نسبة تعثر تعتبر الأقل في المنطقة وهي لا تتجاوز 2%، وفي هذا الإطار ونظراً لمتانة الملاءة المالية للجهاز المصرفي وتوفر السيولة اللازمة لجهات الإقراض، ستعمل سلطة النقد على إيجاد محفزات تشجيعية وضمانات مناسبة لتوجيه الاستثمارات المصرفية نحو تنمية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة.

وثمن محافظ سلطة النقد عالياً دور الأطراف المشاركة الرسمية وغير الرسمية في توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين إلى الوجهة الصحيحة والهامة، وعليه يتوجب علينا جميعاً تحمل مسؤوليتنا الوطنية في توفير البيئة والمناخ الاستثماري اللازمين لجهات التمويل والمستثمرين القائمين والمحتملين للمضي قدماً في تحقيق أهداف مشاريعهم الاستثمارية والتي تصب بالنهاية في تحقيق تطلعات الخطة الاقتصادية للحكومة للسنوات القادمة.

وأعلن محافظ سلطة النقد أن المؤتمر المصرفي في العام القادم سيكون حول الشمول المالي للمرأة.

من جهته أثنى جوزيف نسناس ممثل جمعية البنوك في فلسطين في كلمته، على منظمي المؤتمر الذي يناقش موضوعاً بالغ الأهمية على المستوى العالمي والمحلي، حيث يتصدر هذا الموضوع الاهتمام العالمي نظراً لأهميته ومساهمته في دفع عجلة الحياة البشرية وفي إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن جمعية البنوك تحث على توفير البيئة المحلية المشجعة للاستثمار والتمويل في مجال الطاقة المتجددة من خلال توحيد كافة الجهود للنهوض بهذا المجال الذي سينعكس على البيئة الفلسطينية ومشاريعها الاقتصادية الاستثمارية المستقبلية.

أما يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، فتوجه بالشكر لمنظمي المؤتمر الدولي، والذي يتناول موضوع الطاقة المتجددة، وهو موضوع أصبح الاستثمار فيه بالغ الأهمية في ظل التغير المناخي والذي بدأت معالمه تظهر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة يمكنها تغيير الواقع، وأن الفرص غير مسبوقة للمستثمرين في هذا المجال وخاصة في الطاقة الشمسية والمشروعات صديقة البيئة، داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتعرف على الفرص المتاحة وإقامة شراكات مع مصنعي التكنولوجيا النظيفة وزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة، إضافة إلى أن تقوم البنوك بتمويل هذه المشروعات.

وفي كلمته قال معالي وزير سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانة إن فلسطين أدركت أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر آمن وبعيد عن تحكم الاحتلال، وأنها تشهد اعتماداً متزايداً عليها حتى أنها الآن الأولى في العالم في انتشار السخانات الشمسية التي باتت مكوناً أساسياً في كل بيت فلسطيني، مشيراً إلى جهود الحكومة في مجال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة البديلة وتحفيز الجهات الممولة لهذه المشروعات، مؤكداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدعم كل المبادرات والمحاولات الفردية والجماعية في هذا الاتجاه.

وأعرب جوناس بلوم ممثل ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين عن سعادته لانعقاد هذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أن بلاده تشجع هذا التوجه، وأنها ساهمت مالياً في دعم المشروعات الحيوية في فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية.

وتناول الخبير مارتن داسك عرض واقع الحال في مجال الطاقة المتجددة إقليمياً، وتطرق الخبير م. أيمن إسماعيل إلى واقع الحال في مجال الطاقة المتجددة محلياً، بينما تناول الخبيران ريكاردو امبرسيوني ولاديزلاف دوراك عرض تجربة دولية في تمويل الطاقة المتجددة، واستعرض الخبير جوناس بلوم الميزة التنافسية للطاقة المتجددة وأهمية التمويل.

وتخلل المؤتمر، عرض فيلم قصير لتجربة بنك عربي، وجلسة حوار ترأسها الدكتور سامر حاج يحيى، شارك فيها الخبراء الدكتور سمير عبد الله والسيد عصام خياط وم. ايمن اسماعيل وم. هشام العمري ود. حسن أبو لبدة، وأخرى ترأسها خافيير ريليه، شارك فيها الخبراء علي فرعون وهاشم الشوا وجمال الحوراني وجوزيف نسناس ولاديزلاف دوراك وحنا سحار وحسين هباب.

وأعلن علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد توصيات المؤتمر التي تمثلت في مراجعة وتحديث الدراسات المتوفرة عن الطاقة المتجددة في فلسطين، وإطلاق برامج الوعي المجتمعي لأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وحشد الدعم والتأييد لتهيئة البيئة الممكنة لاستخدام الطاقة المتجددة ومنها المعايير المحلية والربط مع الشبكات والبيئة القانونية الناظمة، وتوفير المحفزات اللازمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في إطار سلة الحوافز المقرة، ومن أمثلتها الاحتياطي الإلزامي وضمان القروض والضرائب، وتوفير المساعدات الفنية لجهات التمويل لتعزيز قدراتها في إدارة برامج التمويل المختصة بمجال الطاقة المتجددة، وتشكيل لجنة وطنية من الأطراف ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.

وشارك في المؤتمر الذي حظي باهتمام ملموس من قبل الأوساط الاقتصادية والإعلامية، عدد كبير من البنوك والمؤسسات الفلسطينية منها بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وشركة الإجارة الفلسطينية، ومعهد ماس، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة كهرباء القدس، وشركة كهرباء غزة، واتحاد صناعات الطاقة المتجددة وغيرها.